فرهنگ و سیاست

3 - در هم تنیدگی اسلامیت و جمهوریت

کسانی که توهّم کرده‌اند میان «جمهوریت» و «اسلامیت» در نظام جمهوری اسلامی، پارادوکس وجود دارد، اگر انگیزه‌های سیاسی را در چنین اظهار نظرهایی منتفی بدانیم، به نظر می‌آید که نوپدید و نامتعارف بودن الگوی جمهوری اسلامی، منشأ آن توهّم باشد.اگر از اسلامیت و دین مداری، همان تصوری را داریم که اندیشه و روش «تئوکراسی» ارایه می‌دهد و از جمهوریت و دموکراسی همان برداشتی را داریم که «لیبرال دموکراسی» مطرح می‌کند، ناگزیر توهم پارادوکسیکال بودن «مردم سالاری دینی» شکل می‌گیرد.جمهوریت و اسلامیت در نظام سیاسی اسلام آن چنان به هم تنیده‌اند که اثبات «سازگاری» میان آن دو مقوله، بی‌نیاز از اقامه‌ی دلیل است. لکن اثبات ادعای «ناسازگاری» میان آن‌ها، بسیار دشوار و شکننده است. نظام سیاسی ایران، به این دلیل اسلامی است که جمهوری است و به دلیل جمهوری بودن، اسلامی است. اسلامیت نظام، از اراده‌ی مردم ناشی شده است، چنان که جمهوریت نظام از الزامات اسلامیت نظام است.(واثقی،1388،137)

شهید مطهری، مکرراً و تصریحاً، بر سازگاری اسلامیت و جمهوریت نظام تأکید فرمودند.استاد با نفی مبنای دوگانه‌ی نظام جمهوری اسلامی (مبنای جمهوریت و مبنای اسلامیت)، نظام سیاسی اسلام را نظامی یکپارچه دانسته و دو مقوله‌ی جمهوریت و اسلامیت نظام را در هم تنیده معرفی نموده و فرمودند:

«در آینده، وقتی که مردم در دولت جمهوری اسلامی یک سلسله آزادی‌ها و دموکراسی‌ها را به‌دست آوردند، ممکن است بعضی‌ها پیش خود اینطور تفسیر بکنند که آزادی‌ها و دموکراسی‌ها نه به دلیل اسلامی بودن این جمهوری، که به دلیل دموکراتیک بودن آن حاصل شده است. یعنی این جمهوری دو مبنا و دو بنیاد دارد: بنیادهای دموکراتیک و بنیادهای اسلامی و آنچه که به آزادی و حقوق فردی و دموکراسی ارتباط پیدا می‌کند، مربوط است به بنیاد دموکراتیک این جمهوری و نه به بنیاد اسلامی آن و در مقابل یک سلسله عبادات و معادلات وجود دارد که به جنبه‌ی اسلامی حکومت مربوط می‌شود. ما می‌خواهیم تأکید کنیم که چنین نیست. اولاً به مصداق مصراع معروف «چون که صد آمد، نود هم پیش ماست». وقتی که از جمهوری اسلامی سخن به میان بیاوریم، به‌طور طبیعی، آزادی و حقوق فرد و دموکراسی هم در بطن آن است. ثانیاً، اساساً مفهوم آزادی به آن معنا که فلسفه‌های اجتماعی غرب اعتقاد دارند با آزادی  به آن معناکه در اسلام مطرح است، تفاوت عمده و بنیادی دارد.»( مطهری،  1377، 99)

استاد مطهری در معرفی مدل حکومتی جمهوری اسلامی می گوید:«مهر اسلامیت را اکثریت قاطع ملت ایران بر نوع نظام آینده‌ی این مملکت زده است. مبارزه‌ی ملت ایران، تنها یک قیام علیه استیلای سیاسی و استعمار اقتصادی نبود؛ قیام علیه فرهنگ‌ها و ایدئولوژی‌های غربی و دنباله‌روی از غرب بود... ملت ایران، آن روز که در تظاهرات چند میلیونی، شعار «جمهوری اسلامی» را عنوان کرد، در واقع می‌خواست مهر خود، یعنی مهر فرهنگ خود را به این انقلاب بزند... هیچکس نمی‌خواهد اسلامی بودن جمهوری را بر مردم تحمیل کند. این تقاضای خود مردم است... جمهوری اسلامی یعنی یک نفی و یک اثبات. امّا نفی، نفی رژیم حاکم 2500 ساله و اثبات، محتوای اسلامی و توحیدی آن است.» (همان،84)

بنابر این در بررسی آرای شهید مطهری پیرامون ماهیت اسلامیت و جمهوریت ،و الگوی حکومت و نظام سیاسی نتایج زیرحاصل می شود:

1-حق حاکمیت ملی، با مکتبی بودن مردم منافات ندارد.

2-انتخاب اسلامیت برای نظام سیاسی از سوی مردم، تجلی حقیقت دموکراسی است.

3- مردم، در فرایند انتخاب ولی فقیه و قدرت بخشیدن به او، نقش و سهم دارند.

4- نظام اسلامی، مبنای دوگانه ندارد؛ نظامی یکپارچه است.

5- حاکمیت خدا و حقوق مردم، هر دو در نظام سیاسی اسلام مورد توجه قرار گرفته‌اند.(واثقی، 1388،137 -138)

6- جمهوری اسلامی مدل مختار و مطلوب حکومت و نظام سیاسی انتخاب شده است.

ب) مبانی حاکم برجمهوری اسلامی در اندیشه شهید مطهری :

  مراد از مباني را، ريشه ها، خاستگاهها و پايه هاي نظري مکتب و اندیشه ای دانسته اند ، بر این اساس  مهمترین مبانی حاکم بر جمهوری اسلامی در اندیشه شهید مطهری عبارتند از :

1. عدالت: استاد در تبیین مفهومی عدالت، آن را «اعطاء كل ذی‏حق حقه‏»   برگزیده و آن را جامع و فراگیر دانسته و در همه معانی دیگر نیز داخل و ساری شمرده است . ایشان، عدالت فكری و عدالت اخلاقی را مقدمه‏ای برای عدالت اجتماعی می‏داند) مجموعه آثار، ج‏4، ‏954)و به این وسیله میان اخلاق و معنویت‏با عدالت در جامعه و حكومت نیز پیوند برقرار می‏كند؛ چنانكه تا فرد و جامعه ظرفیت لازم اخلاقی و تربیتی برای عدل‏پذیری و تحمل عدالت را نیابند، قسط و عدالت اجتماعی در جامعه محقق نمی‏شود و به همین دلیل استاد در سه محور عدالت را مطرح كرده‏اند:

الف . معانی و مفاهیم عدالت (بنای تساوی در وضعیت مساوی، تفاوت در وضعیت متفاوت، اعطای حق صاحب حق، تشابه و همگونی و توازن، قرار گرفتن هر چیزی در جای خود)  .

ب . اركان عدالت (قانون عادلانه، حكومت عدل و حاكم عادل، جامعه عدالت‏پذیر، نیروهای مجری عدالت‏یا عادل و عدالت‏خواه و نیروهای مدافع عدالت)

ج . ابعاد عدالت (عدالت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، آموزشی، بهداشتی و قضایی)

شهید مطهری معتقدند علمای اسلام با تبیین اصل عدل، فلسفه حقوق طبیعی را بنا نهاده‏اند لیكن این اندیشه در طول تاریخ فقه اسلامی آنچنان كه می‏بایست ادامه پیدا نكرد كه دردمندانه می‏گویند:

»انكار اصل عدل و تاثیرش، كم و بیش در افكار مانع شد كه فلسفه اجتماعی اسلام رشد كند و بر مبنای عقلی و علمی قرار بگیرد و راهنمای فقه شود، فقهی به وجود آمد غیر متناسب با سایر اصول اسلام و بدون اصول و مبانی و بدون فلسفه اجتماعی . اگر حریت و آزادی فكر باقی بود و موضوع تفوق اصحاب سنت‏بر اهل عدل پیش نمی‏آمد و بر شیعه مصیبت اخباری‏گری نرسیده بود، ما امروز فلسفه اجتماعی مدونی داشتیم و فقه ما بر اصل عدل بنا شده بود و دچار تضادها و بن‏بست‏های كنونی نبودیم«  (یادداشتهای استاد مطهری، ج‏3، ص‏250).  

  بدیهی است چنین عدالت‏ورزی و عدالت‏خواهی و عدالت‏گستری از سوی کارگزاران حکومتی ، لازمه‏اش عدالت در اندیشه و انگیزه، عدالت در بینش و گرایش و كنش، عدالت در اخلاق و رفتار فردی است که به عنوان مهمترین مبانی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی قلمدادمی گردد.

 2. آزادی :از دیدگاه استاد مطهری، «آزادی‏» از مختصات انسان است كه هم فرصت‏ها و بسترهایی برای رشد استعدادها و سیر به سوی كمال ایجاد می‏كند و هم لزوم عدم ایجاد مانع را شامل می‏گردد ( سلسله یادداشتهای استاد مطهری،   ج‏1، ‏71 تا 80).

با بررسی آثار شهید مطهری درمی یابیم که  استاد چهار نوع آزادی را مطرح نموده‏اند:

1 . آزادی در مقابل جبر (كلامی – فلسفی  )  .

2 . آزادی معنوی (اخلاقی - عرفانی و درونی ).

3 . آزادی سیاسی و اجتماعی (بیرونی  ).

4 . آزادی عقیده و تفكر .

و با فرق نهادن میان آزادی در تفكر و عقیده، حاكمیت آزادی درونی بر آزادی بیرونی یا اخلاق و معنویت و عرفان و سیر و سلوك را در آزادیهای اجتماعی و سیاسی مطرح كرده‏اند چه اینكه بدون آزادگی، آزادی حاصل نمی‏شود . و معتقدند:  «آزادی برای انسان كمال است اما «كمال وسیله‏ای‏» و نه «كمال هدفی‏»(همان، ‏349 - 345( .

هدف انسان این نیست كه آزاد باشد بلكه انسان باید آزاد باشد تا به كمالات خود برسد . چه اینكه آزادی با اختیار در انتخاب، در هدف‏شناسی و هدف‏یابی معنا می‏یابد و انسان چون آزاد و مختار است معنایش این نیست كه به كمال خود رسیده است‏بلكه با آزادی می‏تواند و باید به عالی‏ترین كمالات خویش نائل گردد و استاد شهید در تعریف آزادی می‏گوید: «آزادی; یعنی نبودن مانع، نبودن جبر، نبودن هیچ قید و بند; زیرا موجودات زنده برای رشد و تكامل به سه چیز احتیاج دارند: تربیت، امنیت و آزادی‏»  ( فلسفه تاریخ، ‏261 - 259 ) .

 از ديدگاه اسلام آزادي و دموكراسي حق انسان بماهو انسان است. حق ناشي از استعدادهاي انساني انسان است، نه حق ناشي از ميل افراد و تمايلات آن ها. حال آن كه اين واژه در قاموس غرب معناي حيوانيت رها شده را متضمن است. (  رودگر، حكومت اسلامی، شماره 31)بر این اساس آزادی از دیگر مبانی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی  از منظر استاد است.

 3.ولایت و رهبری:استاد مطهری مقوله «ولایت‏» را شانی از شؤون امامت و ساحتی از ساحت‏های رهبری‏» می‏داند و با دو بعد امامت عقیدتی و فكری ولایت معنوی و باطنی مرتبط دانسته و آن را در امامت اجرایی و مدیریتی با هدف تحقق عدالت اجتماعی معنا و تفسیر می‏كند( امامت و رهبری، ‏54 - 10  )

استاد شهید مطهری «ولایت‏» را بجای «وكالت‏» در نظام سیاسی اسلام و اندیشه سیاسی خویش پذیرفته‏اند و می‏فرمایند: «حكمران به طور حتمی; یعنی كسی كه متابعت مشروع دارد، نه كسی كه به زور خود را تحمیل كرده است و آن كسی كه متابعت مشروع دارد به دو گونه ممكن است: یكی به نحو ولایت و دیگر به نحو وكالت . آنچه در فقه مطرح است‏به عنوان ولایت‏حاكم مطرح است .( پیرامون جمهوری اسلامی،  ‏150 )

وی در بخشی دیگر مساله «حق شرعی‏» و حاكمیت اسلام بر مردم را مطرح و تفسیر می‏كند:

 حق شرعی امام، از وابستگی قاطع مردم به اسلام به عنوان یك مكتب و عقیده ناشی می‏شود و مردم تایید می‏كنند كه او مقام صلاحیت‏داری است و می‏تواند قابلیت اشخاص را از جهت انجام وظایف اسلامی تشخیص دهد . در حقیقت‏حق شرعی،ولایت‏شرعی معین مهر ایدئولوژی زدن و حق عرفی همان حق حاكمیت ملی مردم است، كه آنها باید فرد مورد تایید رهبر را انتخاب كنند (پیرامون انقلاب اسلامی، ‏68 - 67 ).

استاد شهید مقام حاكم در اسلام را یك مقام قدسی و الهی می‏داند، لذا با نبود معصوم، با توجه به شرایط، باید حاكم جامعه جای او را بگیرد و امامت‏یا انتصابی مستقیم در امام معصوم است‏یا امامت طبق شرایط و وظایف كه باز هم خدا تعیین كرده است و لذا نایب امام معصوم نیز به طور غیر مستقیم از ناحیه خداست و مقام او مقام مقدس و الهی است .( اسلام و مقتضیات زمان، ج‏1، ‏175 - 171  (

استاد در بخشی دیگر «ولایت فقیه‏» را به ولایت ایدئولوگ تفسیر می‏كند(پیرامون انقلاب اسلامی،  ‏67؛ مجموعه آثار، ج‏1،  ‏554 ) یعنی همه كارهای مربوط به حكومت‏باید مبتنی بر اعتقاد اسلامی باشد و ایدئولوگ ضمن تبیین اصول درست‏حكومتی در جهت اصالت، تحقق و اجرا و ترویج آن نیز تلاش و مراقبت‏های ویژه می‏نماید ( همان، ‏25 و 26 و 27  )

در موضعی دیگر اختیارات وسیع پیامبر و واگذاری آن از طریق امام به ولی فقیه را مطرح می‏نماید و می‏نویسد: «قرآن كریم می‏فرماید: «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم‏»   (احزاب: 6 ) این اختیارات دامنه وسیعی دارد . حكومت اسلامی در شرایط جدید و نیازمندیهای جدید می‏تواند با توجه به اصول و مبانی اساسی اسلامی، یك سلسله مقررات وضع نماید كه در گذشته این موضوع منتفی بوده، اختیارات قوه حاكمه اسلامی، شرط لازم حسن اجرایی قوانین آسمانی و حسن تطبیقی با مقتضیات زمان و حسن تنظیم برنامه‏های مخصوص هر دو است . (مجموعه آثار، ج‏3، ‏194 – 195)

از سوی دیگر، مقام حاكم اسلامی را در عین قدسی و الهی بودن، انتقادپذیر شمرده و نقدبردار می‏دانند و نقدناپذیری مقام غیر معصوم را هم برای او و هم برای اسلام مضر می‏دانند .( پاسخ‏های استاد بر نقد كتاب حجاب، ‏71) و از نظر فلسفه اجتماعی اسلام، اعتقاد به خدا را مبنای حكومت مطلقه افراد نمی‏داند بلكه حاكم را در برابر مردم مسؤول می‏شمرد و حقوق متقابل برای آنها بین حاكم و جامعه قائل است . (سیری در نهج‏البلاغه، ‏124 - 120  ) و به همین دلیل در شرایط رهبری و قانونگذار، دو مقوله «اجتهاد» و «جامع‏الشرایط‏» بودن و به عبارت بهتر مجتهد جامع‏الشرایط بودن را مطرح نموده‏اند . (همان، ج‏3، ‏285)  و البته ایشان با حدت و شدت تمام میان ولایت در فتوا و ولایت در زعامت‏یا مرجع و رهبری تفكیك قائل شده و تاكید فراوان بر آن داشته است ( امامت و رهبری،‏228 ) .همچنین استاد رهبری را عبارت از «بسیج كردن نیروی انسانها و بهره‏برداری صحیح از نیروهای انسانی‏»  ) مجموعه آثار، ج‏3، ‏314 ) می‏داند.

 از این رو است كه در اندیشه استاد مطهری دین جامع، یعنی اسلام، با سیاست نسبتش نسبت روح و بدن یا مغز و پوست است) مطهری، امامت و رهبری، ‏32 )پس رهبری مسؤول تحقق: معنویت، عدالت، اخلاق و ارزشهای انسانی و اسلامی است . (رودگر، حكومت اسلامی،شماره 31)

  بدين ترتيب مهم ترين دليل استاد شهيد مطهري بر اثبات حاكميت ولايت فقيه يا فقها، تسلط و آگاهي آنان بر قواعد حاكمه يا احكام حكومتي است که می تواند به عنوان مهمترین مبانی درنظام جمهوری اسلامی در اندیشه شهید مطهری برشمرد.  

4.اصولگرایی: تکيه بر ارزشهاي ديني و پي‌اندازي حکومتي برخاسته از متن دين و سازگار با آرماني‌ترين اهداف و انتظارات بشر، از اساسي‌ترين ويژگي‌هاي انقلاب اسلامي است که عامل اصلي انقلاب اسلامي محسوب مي‌شود؛ امام خمینی در این باره مي فرمايند: «اسلام و حکومت اسلامي پديدة الهي است که با به کار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنيا و آخرت به بالاترين درجه تأمين مي‌کند و قدرت آن دارد که قلم سرخ به ستمگريها و چپاولگريها و فسادها و تجاوزها بکشد و انسانها را به کمال مطلوب خود برساند.» (صحیفه نور، ج 21، ص 176 )

ایشان در موردانتخاب کارگزاران حکومت، به عنوان یکی از عرصه‌های جریان یافتن ارزش‌ها و موازین اسلامی، می‌فرماید:«صلاحیت هر حاکمی، از این نظر که قابلیت اجرای قوانین ملی اسلامی دارد یا نه، باید مورد تصویب وتأیید فقیه قرار گیرد. لهذا امام، در فرمان خود به نخست وزیر دولت موقت می‌نویسد: به موجب حق شرعی (ولایت فقیه) و به موجب رأی اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملت به من ابراز شده، من، رییس دولت را تعیین می‌کنم.» (مطهری ، پیرامون انقلاب اسلامی، 86)

بنا براین ، اصولگرایی به عنوان یک منظومه و مکتب فکری دارای ابعاد گوناگون فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و اخلاقی است . (رک:مقاله نویسنده در فصل اول کتاب اصولگرایی از دیدگاه شهید مطهری)در یک کلام باید اذعان کرد استاد شهید مطهری به عنوان نرم افزار فکری انقلاب اسلامی ، اصولگرایی را اندیشه تشکیل حکومتی بر مبنای اصول و قواعد اسلامی با بهره گیری از قواعد فقهی و عقلی ، منطبق با مقتضیات روز ، با هدف برپایی یک جامعه اسلامی پیشرفته توام با عدالت تحلیل کرده اند.(همان)بنابراین یکی از مبانی حاکم بر جمهوری اسلامی در منظر استاد، اصولگرایی در عرصه های مختلف حکومت داری است.

5 . مردم سالاری دينی :  استاد شهيد مطهري مردم را از اركان حاكميت ديني مي داند و هيچ گونه منافاتي بين دين و حاكميت مردم نمي بيند و معتقدند در پرتو دين مداري مي توان مردم دار بود و به خاطر ترس از خدا و عقوبت او كاملا حقوق مردم را رعايت كرد. ايشان با استناد به آيه رد امانت كه قرآن فرمود: اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل.( سوره نساء – آيه 58  ) هنگامي كه ميان مردم حكم مي كنيد، به عدالت حكم كنيد.و نيزبا الهام از كلام نوراني امير المومنين علي عليه السلام در اين زمينه كه به عامل آذربايجان فرمود: و ان عملك ليس لك بطعمه و لكنه في عنقك امانه  (نهج البلاغه- نامه 5  ) مبادا گمان كني حكومتي كه به تو سپرده شده است يك شكار است كه به چنگ تو افتاده، خير، امانتي بر گردنت گذاشته شده است .

سپس نتيجه مي گيرد: قرآن كريم، حاكم و سرپرست اجتماع را به عنوان (امين) و(نگهبان) اجتماع مي شناسد ؛ حكومت عادلانه را نوعي امانت كه به او سپرده شده است و بايد آن را ادا نمايد تلقي مي كند. (سيري در نهج البلاغه – ص 132 ) . بنابراين استاد شهيد مطهري با استناد به متون اسلامي حاكميت مردم را با دين مداري در تضاد نمي بيند بلكه در سايه تعاليم ديني حاكمان اسلامي را در برابر مردم مسئول مي داند و از آنان به عنوان امين و نگهبان مردم ياد مي كند و در مقابل براي مردم حق بازخواست از حكمران قايل است. (   خبرگزاری  ایسنا  ،   25/03/1382 )براین اساس حفظ الگو ومدل مردم سالاری دینی و در حقیقت مدل جمهوری اسلامی ، از مبانی مهم نظام سیاسی ایران است.

6-مشروعیت: استاد شهيد مرتضي مطهري حكومت را تدبير امور اجتماعي دانسته که مهم‌ترين هدف آن را بازگشت به اسلام واقعي، عدالت ،توسعه اقتصادي و تأمين امنيت، اصلاح روابط اجتماعي و قانون گرايي مي‌داند.در نظر استاد مطهري بين حاكم و مردم حقوق متقابلي وجود دارد؛ به اين معني كه حاكم و مردم نسبت به هم وظايف و اختياراتي دارند كه هر دو گروه موظف به رعايت آن هستند.  

مطهري بر اين عقيده است كه جمهوري اسلامي تنها درصورتي قابل استقرار است كه مردم ايران با ميل خود به آن گرايش پيدا كنند، چرا كه نظام سياسي قابل تحميل كردن نيست. وي در كتاب «پيرامون انقلاب اسلامي» مي‌گويد:«هيچ كس نمي‌خواهد اسلامي بودن جمهوري اسلامي را به مردم تحميل كند اين تقاضاي خود مردم است».